مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌های اجتماعی کاهش تعداد تصادف‌های جاده‌ای، تلفات جاده‌ای و ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه است.

فریبرز کرمی اظهار داشت، یکی از مهمترین دغدغه‌های این اداره کل کاهش تعداد تصادف‌های جاده‌ای و تلفات جانی و مالی ناشی از آن است که در این مسیر در سال گذشته اقداماتی جهت ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه انجام شده است

وی گفت: در جهت ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان در سال گذشته تعمیر و یا نوکوبی ۱۸۰ کیلومتر گاردریل، نصب ۲۵ کیلومتر نیوجرسی، نصب بیش از ۴۲ هزار عدد گل گاردیل و نیوجرسی انجام شده است.

کرمی گفت: اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط کشی سرد و گرم، نصب ۵ هزار و ۳۴۰ عدد تابلوی اخطاری، انتظامی و علائم جاده‌ای، ایمن سازی و آشکارسازی ۱۱۲ دور برگردان از دیگر اقدامات ایمنی انجام شده در سال گذشته است.

وی در خصوص اجرای عملیات روشنایی راه‌ها گفت: ۱۴۸ کیلومتر تعمیر، نگهداری و بروزرسانی سیستم روشنایی راه‌ها، تعمیرات ۵۵۰ عدد چراغ چشمک زن، احداث ۸۲ کیلومتر کابل خود نگهدار در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

کرمی افزود، ایمن سازی محورهای مواصلاتی و تداوم جریان پیوسته ترددهای ایمن جاده‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که کوچکترین عامل بازدارنده در این جریان پیوسته، صدمات جبران ناپذیری را به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد خواهد ساخت.

مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هیچ کمبودی در بازار داخلی خودرو نداریم، متاسفانه ما در زمینه خودرو با یک استفاده سرمایه‌ای مواجه شده‌ایم. مصطفی میرسلیم گفت: صنعت خودروسازی بدون توجه به تولیدات دانش بنیان ادامه پیدا نخواهد کرد. وی تاکید کرد: صنعت خودروسازی ما باید به طور صددرصد دانش‌بنیان شود و تنها از این طریق می‌توان جوابگوی ارتقای کیفیت خودرو شد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: تمرکز بر دانش بنیان شدن صنعت خودروسازی می‌تواند این صنعت را رقابت‌پذیر کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا کالاهای دانش بنیان به صنعت خودرو تزریق شود، گفت: با این حال این اقدامات کفایت کار را نمی‌کند و خیلی مانده تا ما به رتبه‌های بین المللی در این بخش دست پیدا کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت واردات ۷۰ هزار خودرو به کشور اظهار کرد: این مصوبه تأیید نشد و امسال واردات خودرو نخواهیم داشت. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واردات خودرو مسئله را حل نمی‌کند؛ در نتیجه این فرایند یک عده خودرو وارد بازار می‌کنند و نهایتاً قیمت آن خودروها هم دو برابر خواهد شد بنابراین واردات هم به این سرنوشت دچار می‌شود.

میرسلیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کمبود خودرو در بازار داخلی به چه نحوی باید جبران شود، گفت: هیچ کمبودی در بازار داخلی خودرو نداریم، متاسفانه ما در زمینه خودرو با یک استفاده سرمایه‌ای مواجه شده‌ایم لذا مردم به دلیل اینکه از آب رفتن سرمایه خود جلوگیری کننده است به سرمایه‌گذاری در خرید و فروش خودرو می‌پردازند. وی با بیان اینکه حتماً واردات خودرو باعث افزایش کیفیت خودرو خواهد شد، بیان کرد: البته ما و هم خودروسازان موافق واردات خودرو هستند آن هم در حد یک در هزار، البته به دلیل اینکه ما متوجه پیشرفت‌های خودروسازی شویم، اما این مسئله فرق می‌کند با وارداتی که می‌خواهد بازار را تنظیم کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: اعتبارات این اداره کل سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷۸ درصد افزایش یافت.

مهرداد جهانی افزود: هفت هزار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی سال گذشته به اداره کل راهدرای و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی اختصاص یافت که میزان این اعتبارات در سال قبل از آن سه هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: ۵۸ درصد اعتبارات ملی سال گذشته به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی اختصاص یافته و دریافت تخصیص ۱۰۰ درصدی این اعتبارات در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی از اختصاص یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهسازی جاده اراک- شازند- توره و پل سفید در سال جاری خبر داد و گفت: عملیات لکه گیری در برخی از نقاط این جاده سال گذشته انجام و امید است با اختصاص این اعتبارات روکش آسفالت این جاده در سال جاری انجام شود.

جهانی با یادآوری وجود ۳۲ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان مرکزی گفت: ۲۹ نقطه حادثه خیز جاده‌های استان تاکنون اصلاح و عملیات اجرای اصلاح بقیه این نقاط نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: ۱۵ نقطه حادثه خیز جدید در جاده‌های استان مرکزی شناسایی و برای دریافت اعتبار و رفع این نقاط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام شده‌است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی یادآور شد: این استان از نظر برخورداری راه‌های روستایی آسفالته در زمره استان‌های برتر کشور است و میزان برخورداری راه‌های روستایی در این استان ۹۲ و میانگین این عدد در کشور ۸۱ درصد است.

جهانی ادامه داد: ۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد آسفالت در استان مرکزی وجود دارد و با تخصیص اعتبار آسفالت این راه‌ها در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قرار دارد.

وی یاد آور شد: ۳۲ دوربین ثبت تخلفات تا سال گذشته در جاده‌های استان مرکزی فعال بود که با نصب ۳۰ دوربین از سال گذشته تاکنون، تعداد این دوربین‌ها به ۷۲ عدد افزایش یافته‌است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: مکان یابی برای نصب ۱۴ دوربین ثبت تخلفات رانندگی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در جاده‌های استان انجام و پیش بینی می‌شود تا سه ماه آینده بهره برداری از آنها آغاز شود.

جهانی اظهار داشت: خط کشی جاده‌ها در راستای کاهش حوادث رانندگی سال گذشته در یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر از راه‌های استان مرکزی انجام و خط کشی یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر از جاده‌های استان با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

وی ادامه داد: بهره برداری از ۱۰ کیلومتر سامانه روشنایی جاده‌های استان مرکزی سال گذشته آغاز و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده بهره‌برداری از ۲۲ کیلومتر روشنایی با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: چهار هزار و ۴۰۰ عدد انواع تابلوهای اخطاری و انتظامی با ۱۶ میلیارد ریال اعتبار سال گذشته در این استان نصب و نصب پنج هزار تابلو در سال جاری با ۳۵ میلیارد ریال اعتبار در دستور کار قرار دارد.

جهانی افزود: اجرای ۹۸ کیلومتر شیار لرزاننده با ۹۵۰ میلیون تومان اعتبار، نصب ۱۹۰ دستگاه چراغ چشمک زن در سطح راه‌های استان مرکزی با چهار هزار و ۸۰۰ میلیون ریال سال گذشته در این استان انجام و نصب ۱۵۰ دستگاه چراغ چشمک زن با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: ۱۲ کیلومتر حفاظ فلزی گاردریل سال گذشته در جاده‌های استان مرکزی تعمیر و نصب چهار کیلومتر گاردریل در سال جاری با ۸۰ میلیارد ریال اعتبار در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: نصب پنج کیلومتر حفاظ بتنی نیوجرسی با ۱۲۵ میلیارد ریال اعتبار امسال در دستور کار قرار دارد.

جهانی اظهار داشت: ۲۳۹ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۲۹۹ تردد سال گذشته در جاده‌های استان مرکزی ثبت شد که تعداد این ترددها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: استان مرکزی با ثبت این میزان تردد در جاده‌ها رتبه سوم را در سطح کشور به خود اختصاص داده‌است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: ۲۷ دوربین نظارتی در جاده‌های این استان وجود دارد که سه دستگاه از مجموع این دوربین‌ها سال گذشته در آزادراه غدیر، محور اراک-خنداب (محدوده دهسد) و سه راهی تفرش نصب و راه اندازی شده است.

جهانی افزود: اجرای ۶۷ کیلومتر روکش آسفالت و ماسه آسفالت در جاده ساوه-همدان، دلیجان- سلفچگان، شازند- ازنا، باند دوم غرق آباد- نوبران، بیات، دسترسی مامونیه به آزادراه ساوه-تهران، خمین-الیگودرز، خمین-گلپایگان از دیگر اقدامات این اداره کل در سال گذشته بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای روکش آسفالت و ماسه آسفالت در راههای شریانی کریدوری و غیر کریدوری استان به طول ۲۷۶ کیلومتر امسال به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با اعتباری بالغ بر ۸۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.

۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه‌های روستایی تشکیل داده است.

ادامه از صفحه یک:

که دولت همواره می‌تواند علی رغم ناکارآمدی ذاتی بقای خود را حفظ کند. دولتی‌ها و سیاسیون کم و بیش در همه جای دنیا، فرصت استفاده از این افسانه‌ها و رویاها را از دست نمی‌دهند. خیلی از حرف‌های اقتصادی اهالی دولتی‌ها را هم باید در همین سیاق فهمید؛ باید چیزی گفت که بین مردم خریدار دارد حتی اگر نادرست باشد و خود گوینده هم خیلی به آن معتقد نباشد. بد نیست به سه مورد از این افسانه‌های اقتصادی به طور مختصر اشاره کنیم:

1 - اگر قیمت‌ها را آزاد بگذاریم و مدیریت بازار انجام نشود تورم به وجود می‌آید. عزیزی می‌پرسید اگر به همه پاسپورت بدهیم آیا فردا همه مملکت را ترک می‌کنند؟ فکر نکنم تردید داشته باشیم که جواب منفی است. در مورد آزاد گذاشتن قیمت‌ها هم ماجرا متفاوت نیست. قیمت را فقط تولیدکننده سودجو تعیین کند بلکه طرف تقاضا هم مهم است. هر کاسب حبیب­اله می‌داند که نمی‌توان هر عددی را به عنوان قیمت تعیین کرد و تولیدکننده با توجه به شدت رقابت و دسترسی به کالاهای جانشین و .... در قیمت گذاری با محدودیت‌های جدی روبه روست. قیمت بازاری علامت کمیابی نسبی است و مهمترین کارکرد آن چیزی جز ایجاد هماهنگی در زنجیره پیچیده فعالیت‌های اقتصادی نیست. اگر دماسنج هوا گرم را نشان می‌دهد چاره کار باز کردن پنجره است و نه شکستن دماسنج. علت واقعی تورم به معنای کاهش عمومی قدرت خرید را بیشتر باید در افزایش حجم پول یک کشور جستجو کرد.

2 - اگر برای صادرات عوارض وضع شود قیمت در داخل افزایش زیادی پیدا نمی‌کند. ایده کلی اینست که اگر خروج کالا را آزاد بگذاریم کشور از کالا خالی می‌شود و رعایا به دردسر می افتند؛ پس برای رعایت حال مردم باید با اقداماتی نظیر وضع عوارض صادراتی، خروج کالاهای تولید داخل را سخت‌تر کرد. اینجا هم نتیجه خوردن شلاق و پیاز و دادن جریمه است. پولی که می‌توانست در توسعه ظرفیت تولید در کشور مورد استفاده قرار بگیرد به جیب‌های گشاد دولت و اهل بخیه می‌رود و خرج اعطینا می‌شود. در عمل شاهد خواهیم بود که چنین سیاست‌های خیرخواهانه‌ای حاصلی جز ایجاد فساد و مافیاهای صادرات محصول ندارند. در داخل به قیمت ارزان می‌خرند و با لطایف الحیل به صورت قانونی و غیرقانونی صادر می‌کنند. افزایش قیمت در داخل به هر حال اتفاق می افتد ولی این وسط رِندان کیف می‌کنند. اگر هم مردم خیلی پیگیر شوند یحتمل از یک سلطان دیگر پرده برداری و این مقصر وضع بد موجود تنبیه می‌شود. کاهش انگیزه سرمایه گذاری و افزایش تولید اقتصادی در آینده هم از پیامدهای آشکار چنین سیاستی است. تعجبی هم ندارد هر مداخله دولتی ضربتی نظیر وضع عوارض صادراتی برای تولیدکننده به این معناست که هر لحظه ممکن است دولتی‌ها محاسبات او را به هم بزنند پس طبیعی است که با احتیاط بیشتری عمل می‌کند و معنای این احتیاط هم کاهش در تولید ثروت در داخل است.

3 - اگر شرکتی مالیات ندهد برای اقتصاد ارزشی ایجاد نمی‌کند. وقتی کفگیر به ته دیگ می‌خورد و دولت به فکر مالیات گرفتن از زمین و زمان می افتد یک استدلال سیاسی غریب از سمت دولت‌ها غریب دائم تکرار می‌شود. شوربختانه این استدلال بین مردم هوادار دارد. ادعا می‌شود این شرکت‌ها از آنجا که مالیات نمی‌پردازند ارزشی هم برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کنند. این حرف بی ربطی است و بیشتر حاکی از فرصت طلبی دولت‌هاست. پرداخت مالیات البته به شرطها و شروطها بد نیست و تأمین کالاهای عمومی خرج دارد. اما ارزش یک شرکت برای اقتصاد ربطی به مالیات پرداختی آن ندارد؛ باید آن را با کالا و خدماتی سنجید که به مردم ارائه می‌کند. در واقع ارزشی که یک شرکت برای اقتصاد دارد را باید از منظر مازاد مصرف کننده دید و نه میزان مالیات پرداختی به دولت.

رونالد ریگان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا زمانی گفته بود ترسناک‌ترین جمله در زبان انگلیسی یک چیز است: من از طرف دولت آمدم کمکتان کنم. این حرف رئیس جمهور سرسخت یانکی‌ها بیراه نیست و حتی در فارسی هم این جمله چیز ترسناکی است؛ والله اعلم.

حمله نظامی روسیه به اوکراین در حالی شصت و سومین روز خود را پشت سر می‌گذارد که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ شدت گرفته است، هرچند در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای پایان درگیری‌ها به چشم نمی‌خورد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اخیراً در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه نیز طی تماسی تلفنی با کرملین داشت. اردوغان از ولادیمیر پوتین خواسته است مستقیماً با ولودیمیر زلنسکی گفتگو کند. در همین حال جدایی‌طلبان تحت حمایت روسیه همراه با نیروهای ارتش روسیه فشار حملات خود را بر مناطق شرق اوکراین افزایش داده‌اند و توانسته‌اند چندین ناحیه را در این قسمت تصرف کنند. در سوی مقابل آمریکا و متحدان غربی اوکراین مشغول هماهنگی برای دور تازه‌ای از ارسال تسلیحات نظامی به کی‌یف هستند. این در شرایطی است که بحران انسانی در اوکراین ادامه دارد و سازمان ملل تخمین زده است شمار جنگ‌زدگان اوکراینی که به کشورهای خارجی پناه برده‌اند به ۸.۳ میلیون نفر برسد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که صدها نماینده پارلمان بریتانیا را در اقدامی تلافی‌جویانه تحریم کرده است.

کرملین گفته است این تصمیم در واکنش به وضع تحریم‌های بریتانیا علیه روسیه به خاطر جنگ در اوکراین اتخاذ شده است و این افراد کسانی بوده‌اند که «بیشترین نقش را در تصویب تحریم‌های ضد روسیه داشتند».

در اثر این تحریم‌ها دارایی‌های نمایندگان در روسیه توقیف می‌شود و آن‌ها اجازه سفر به این کشور را نخواهند داشت. پیش‌تر دولت ولادیمیر پوتین، بریتانیا را به «تحریک کردن اوکراین به حمله به داخل خاک روسیه» متهم کرده بود.

در پی انتشار بیانیه شرکت انرژی گازپروم روسیه مبنی بر توقف تحویل گاز به لهستان و بلغارستان، قیمت گاز اروپا تا ۲۴ درصد افزایش یافته است. بنابه گزارش‌ها این مبلغ در حالی به ۱۲۵ یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است که با گرم شدن هوا و کاهش تقاضا برای گرم کردن خانه‌ها و ادارات انتظار می‌رفت قیمت انرژی نیز افت کند.

در دیگر سو «کارل نهمر»، صدراعظم اتریش، ادعاها درباره پرداخت هزینه گاز وارداتی روسیه به روبل را رد کرد و گفت این «اخبار جعلی» توسط رسانه‌های روسیه منتشر شده‌اند.

نهمر گفت: «شرکت نفت و گاز اتریش (OMV) به پرداخت هزینه‌های تحویل گاز از روسیه به یورو ادامه خواهد داد. اتریش به تحریم‌های مشترک اتحادیه اروپا که مورد توافق قرار گرفته‌اند دقیقاً پایبند است.»

«لیز تراس»، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت غرب باید تجهیزات نظامی بیشتری از جمله تسلیحات سنگین، تانک و هواپیما به اوکراین بفرستد تا این کشور بتواند جنگ خود را علیه تهاجم روسیه تقویت کند.

وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین خواستار وضع تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه روسیه شد و گفت غرب باید واردات نفت و گاز روسیه را «یک‌بار برای همیشه» متوقف کند.

«اورزولا فن در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، با انتقاد از قطع صادرات گاز روسیه به لهستان و بلغارستان، مسکو را به باج‌گیری از اروپا متهم کرد. وی با غیرقابل قبول خواندن این تصمیم گفت: «کشورهای عضو دقیقاً برای چنین سناریویی برنامه‌های اضطراری را از پیش اجرا کرده‌اند و ما در هماهنگی و همبستگی با آن‌ها کار کرده‌ایم.» رئیس کمیسیون اروپا اضافه کرد: «ما در حال بررسی برای یک واکنش هماهنگ از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص هستیم و همینطور به همکاری با شرکای بین‌المللی خود برای تأمین انرژی از طریق مسیرهای جایگزین ادامه خواهیم داد.»

«کریل پتکوف»، نخست‌وزیر بلغارستان، گفت درخواست‌های شرکت گازپروم روسیه برای دریافت طلب خود به روبل و قطع متعاقب صادرات گاز به بلغارستان، «نقض فاحش قرارداد فعلی و باج‌گیری» است.

گازپروم، غول صنایع انرژی روسیه، اعلام کرد پس از لهستان عرضه گاز به بلغارستان را نیز متوقف کرده است.

گازپروم گفته است این دو کشور از پرداخت هزینه محموله‌ها به روبل روسیه خودداری کرده‌اند و این شرکت از یک آوریل بدین سو هیچ مبلغی از لهستان و بلغارستان دریافت نکرده است.

ولادیمیر پوتین پیشتر تهدید کرده بود که کشورهای مشتری نفت و گاز روسیه باید طلب خود را به روبل بپردازند در غیر این صورت ارائه انرژی به آن‌ها قطع خواهد شد. تصمیم روسیه در قطع صادرات گاز به بلغارستان در حالی صورت می‌گیرد که قرار است شماری از اعضای دولت بلغارستان این هفته به اوکراین بروند تا درباره کمک‌های مالی و نظامی به این کشور تصمیم بگیرند.

اعداد و ارقامی که این روزها درورزش ایران و دیگرکشورها رسانه‌ای و پرداخت می‌شود یا حضورچهره‌های مشهور ورزشی در فضای اقتصادی کریپتولند رقم می‌خورد گواه یک نکته است؛ ورزش دیگر یک فعالیت تفننی نیست، بلکه به یک صنعت پررونق به خصوص در کشورهای پیشرفته تبدیل گردیده است، چنان‌که حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده هم در بخش حرفه‌ای و هم در بخش همگانی بسیار زیاد می‌باشد. فوائد مادی و غیرمادی ورزش را نمی‌توان نادیده گرفت. هم از بابت منافع مادی آنی که برای شرکتهای تجاری صنعتی به دنبال می‌آورد و هم از بابت منافع درازمدتی همچون افزایش سطح سلامت و تندرستی بهره گیری بهتر از نیروی کار و افزایش اشتغال در بخش‌های ورزشی و غیرورزشی به دنبال می‌آورد. لذا لازم هست تا دولتها برای بهره گیری از مزایای درازمدت ورزش آن را یک کالای سرمایه‌ای به حساب آورده و برای رونق آن بخصوص در بخش همگانی توجه لازم را برای پیشرفت آن مبذول دارند.

از دهه ‌1960 اقتصاد و ورزش به مدد گسترش رسانه‌ها با یکدیگر به تعامل پرداختند و روند موسوم به تجاری شدن ورزش شکل نوینی به خود گرفت. این تعامل دارای سودمندی‌های متقابلی برای هر نهاد ورزش و اقتصاد بود. از یک سو اقتصاد به کمک مخاطب پرشمار در عرصه ورزش توانست بازار مناسبی برای تبلیغ و ترویج فرآورده‌های خود دست و پا نماید؛ و از سوی دیگر ورزش نیز توانست با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، ضمن افزایش توانمندی در عرصه زیرساخت‌ها و رشد و گسترش کمی و کیفی، وضعیت اقتصادی ورزشکاران را متحول کند و فضای جدیدی موسوم به حرفه‌ای شدن را به وجود آورد. صنعت ورزش در آمریکا نوعی ماشین اقتصادی است که سالانه میلیون‌ها دلار درآمد به همراه دارد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش‌های متعددی است؛ اما، همگی در یک نقطه یعنی تولید یعنی "محصول یکتای ورزش" اشتراک دارند. » این محقق آورده است: «محصولات ورزشی به کالها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می‌شود. هر کدام از محصولات ورزشی می‌تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد. سهم GDP حاصل از صنعت ورزش برخی از کشورهای پیشرفته بیش از چهار درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را بین دیگر صنایع ارتقا بخشیده است.

صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می‌رود. مولین (‌1983) برای اولین بار از ورزش به عنوان یک صنعت یاد کرد. او اشاره داشت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه‌ای که موجبات افزایش ارزش افزوده کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محصوب می‌شود. پیتز، فیلدینگ و مایلر در تأیید تعریف مولین همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش معرفی می‌کنند. در جای دیگر پیتزواستاتلر (‌1996) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش، آمادگی و تفریحات سالم تاکید دارند.

 در کل صنعت ورزش به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می‌شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند. پارکز و همکاران (‌2006)،‌ اجزای صنعت ورزش را براساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم کرده‌اند. که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می‌باشد. دایر ملور، میستیلیس و مولز (‌2005) مهم‌ترین نقش رویدادهای ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانه‌ای معرفی می‌کنند. ولی علاوه بر آن، به نقل و انتقالات بازیکنان، صدور مربی، فروش بلیط، تبلیغات میادین ورزشی، ایجاد امکانات و تاسیسات ورزشی، شرط بندی‌ها و جذب حامیان مالی که از جمله دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی به عنوان اصلی‌ترین محصول این صنعت است،‌ نیز می‌توان اشاره کرد. هانی (‌2006) در تحقیقی که درمورد ارزیابی اندازه‌ای مربوط به صنعت ورزش در اقتصاد ملی استرالیا انجام داده بیان کرد که اگر هدف ورزش مقایسه صنعت ورزش با کل اقتصاد باشد قضیه متفاوت است و مقایسه تولید ناخالص ملی بخش ورزش GDSP با تولید ناخالص داخلی (GDP) ممکن است تا حدی به هم مربوط باشند با این وجود GDP ارزیابی می‌کند که باید کل هزینه روی ورزش باشد.

این موارد در حالی است که عقیده غالب در بین مردم بعضی از جوامع نگریستن به ورزش به مانند یک کالای مصرفی است و از اهمیت آن در تولید و رشد و توسعه اقتصادی و توزیع بهتر درآمدها غافل‌اند. هر چند پرداختن به ورزش نیازمند به هزینه‌های بالای زیربنایی است، ولی این هزینه‌ها را نمی‌توان در کنار مخارج و هزینه‌های مصرفی قرار داد.

در عین حال باید دانست که ورزش مخلوطی از سه بخش دولتی، اختیاری و بخش تجاری می‌باشد. همچنین دولت در مواقعی هم باید بخش حرفه‌ای را مورد حمایت خود قرار دهد. ولی در عین حال دولت باید مالیات خود را به بخش ورزش حرفه‌ای تحمیل نموده تا از این مالیات برای بهبود ورزش همگانی استفاده نماید، زیرا ورزش همگانی در دراز مدت فواید بیشتری را برای بخش عظیمی از جامعه به دنبال خواهد داشت.